به گزارش قدس آنلاین، حدود دو دهه پیش در چنین روزهایی و با ابلاغ سند چشمانداز ۱۴۰۴ به سران سه قوه، این تصویر برای جامعه ایرانی در افق این سند ترسیم شد: برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد و تبعیض.
واقعیت این است که چشمانداز ۱۴۰۴ ایران در سطح تئوری، جامع و آرمانی بود و به خوبی نشان میداد امید به آینده، موتور اصلی گفتوگوهای توسعه در کشور است. بر این اساس، سیاستگذاران آن روزها با اطمینان از افقی سخن میگفتند که در آن ایران نهتنها در منطقه قدرت اول اقتصادی میشود؛ بلکه رفاه و امنیت معیشتی به اصلیترین حق شهروندان بدل خواهد شد.
این تصویر طلایی، بنا بود در قالب چهار برنامه پنج ساله توسعه، محقق شود تا ایران امروز کشوری «توسعهیافته با عدالت اجتماعی، رفاه، فرصتهای برابر و توزیع مناسب درآمد» باشد. اما پس از ابلاغ سند، مرور این مسیر طولانی، بیانگر شکاف میان «آنچه وعده داده شد» و «آنچه تجربه میشود» است.
رفاه ازدسترفته در آینه آمار
بررسی ضریب جینی – شاخص اندازهگیری نابرابری درآمدی – نشان میدهد باوجود تمام وعدهها و برنامههای رسمی، وضعیت توزیع درآمد در کشور تغییر محسوسی نداشته و در گزارش مرکز آمار ایران این ضریب ۰.۳۸۷ اعلام شده؛ عددی که نشان میدهد فاصله طبقاتی میان دهکهای درآمدی همچنان قابل توجه است. بنا به گزارش نهادهای بینالمللی هم ایران در رتبهبندی جهانی رفاه، رتبه ۱۲۳ را در میان ۱۶۷ کشور در اختیار دارد؛ جایگاهی که بهروشنی نشان میدهد فاصله میان آرمانهای اعلامشده و واقعیت موجود تا چه اندازه زیاد است.
یکی دیگر از نشانههای ناکامی در تحقق وعدههای رفاهی مندرج در اسناد بالادستی کشور این است که در افق۱۴۰۴ و با تورم حداقل ۴۰درصدی سالانه، قدرت خرید گروههای زیادی از جامعه ایرانی به کمترین حد رسیده و علاوه بر بسیاری از اقلام غذایی، شهروندان در دیگر حوزههای درمانی و بهداشتی، آموزشی و فرهنگی، حملونقل و گسترده وسیعی از خدمات هم تقریباً توانی برای تأمین نیازها ندارند و بدین ترتیب این موارد به آسانی از فهرست هزینهای خانوارها حذف شده است.
در این شرایط با تورم ۵۰ درصدی مسکن و افزایش دوره انتظار برای خانهدار شدن به حدود ۸۰ سال (در کلانشهرها ۶.۵ برابر و در سایر شهرها چهار برابر این دوره در استاندارد جهانی)، دستیابی به مسکن برای بسیاری از جوانان ایرانی، تقریباً محال شده، ضمن اینکه با ثبت تورم ۱۲.۵ درصدی در گروه «بهداشت و درمان» (بالاترین نرخ تورم در میان گروههای اصلی) رکورد ۱۴ ساله شکسته شده است. لازم به یادآوری است فقط ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر در کشور وجود دارد، در حالی که استاندارد جهانی دستکم سه تخت به ازای هر هزار نفر را توصیه میکند.
پوشش ناکافی بیمه درمانی و اینکه به گفته وزیر بهداشت، بیش از ۱۰درصد شهروندان از هیچ پوشش بیمهای برخوردار نیستند، نیز نشان از این دارد که عملاً بخش قابلتوجهی از جامعه در برابر هزینههای درمانی بیدفاع شدهاند و در همین حال با وضعیت بغرنج تأمین اجتماعی و نهادهای حمایتی و ناترازی مالی حدود یک تریلیون تومانی منابع این صندوقها، پیشبینی میشود آینده دو سوم از سالمندان کشور در معرض تهدید جدی قرار گیرد.
انحراف دولتها از قانون اساسی
از نگاه یک اقتصاددان، مهمترین عامل محقق نشدن اهداف رفاهی سند چشمانداز ۱۴۰۴ «انحراف دولتها از قانون اساسی» است. حسین راغفر در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: در تمام سالهای پس از جنگ، دولتها مسئولیتهای خود را در قبال مردم، برخلاف آنچه در قانون اساسی تصریح شده، به فراموشی سپردند و بهجای اجرای تعهدات اجتماعی، آنچه در عمل رخ داده، «توزیع منابع عمومی میان خودشان و دوستانشان» بوده است که این روند به شکلگیری طبقهای «نوکیسه» منجر شده که امروز الیگارشهای اصلی کشور را تشکیل میدهند؛ افرادی که فرزندان، نوهها و دامادهای اصحاب قدرت هستند و به مدد نزدیکی به قدرت، توانستهاند دولت را وادار به خدمت در مسیر منافع خود کنند.
او تأکید میکند: این افراد با سوءاستفاده از قرار گرفتن در قدرت، دولت و قانون اساسی را برای منافع خودشان به گروگان گرفتهاند که پیامد مستقیم چنین وضعیتی، کالایی شدن خدمات عمومی در کشور بوده و به بیانی دیگر آموزش، سلامت، مسکن و حتی کار از تعهدات حاکمیتی خارج و به حوزه بازار و پول سپرده شده است.
این کارشناس اقتصادی میگوید: آموزش و پرورش، آموزش عالی و خدمات سلامت، پولی شده، تعهد حاکمیت در قبال مسکن مردم، کاملاً فراموش و مسکن به کالایی غیرقابل دسترس برای جوانان تبدیل شده است. دولتها وظیفه خود را در ایجاد شغل و حتی ابزار شغل ـ بهعنوان حقی همگانی و مصرح در قانون اساسی ـ به شوخی تبدیل کردهاند. به گفته او ایجاد شغل از دستور کار دولتها کنار رفته است و دیگر برای تولید سرمایهگذاری نمیکنند؛ بدین ترتیب علاوه بر از بین رفتن فرصتهای شغلی، نیروهای متخصص و تحصیلکرده هم یکی پس از دیگری از کشور خارج میشوند.
به باور راغفر ساختار اقتصادی کشور به دست همان طبقه نوکیسهای افتاده که بهجای حمایت از تولید، منافع خود را در کنترل تصمیمگیریهای کلان جستوجو میکند. او ادامه میدهد: این گروه خواص، نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور را در جیب خود دارند و مانع شکلگیری بخش تولید واقعی و موجب خروج تدریجی تولیدکنندگان از کشور شدهاند.او بروز و تداوم این چرخه را ریشه تمام نابرابریهای موجود در جامعه میداند و میگوید: همه اینها سبب شد امروز با فاصلههای عجیب و غریب نابرابری در داخل کشور روبهرو باشیم و این نابرابری منشأ همه ناامنیهای اجتماعی است. از نگاه راغفر، تشدید فقر، جرم، بالا رفتن نرخ خودکشی و پدیدههایی همچون زنان خیابانی، کودکان کار و مهاجرتهای گسترده، همگی «فرزندان» همین نابرابریاند.
او با صراحت بیان میکند: شکست سند چشمانداز از همان ابتدا قابل پیشبینی بود؛ زیرا مسیر حکمرانی از اصولی که این سند بر پایه آن نوشته شده بود، فاصله گرفت و درواقع، چشمانداز ۲۰ ساله قربانی همان الگوی تصمیمسازی شد که منافع عمومی را قربانی منافع گروهی کوچک کرد. او میافزاید: متأسفانه وضعیت امروز فقط مربوط به ۲۰ سال اخیر نیست؛ بلکه ما در مسیری قرار گرفتهایم که در طول ۳۷ سال گذشته ادامه یافته است و اگر این مسیر اصلاح نشود، ۲۰ سال آینده بیشک بدتر از امروز خواهد بود.
چشماندازی گمشده در چرخه تورم و سیاست
علاوه بر آنچه این اقتصاددان درخصوص چرایی شکست سند چشمانداز در تحقق اهداف رفاهی مطرح میکند، اشاره به چند عامل اساسی دیگر در این ناکامی خالی از لطف نیست. نخست اینکه توسعه پایدار، نیازمند نهادهای کارآمد، شفاف و پاسخگو است. در ایران، ضعف نهادی مزمن و پراکندگی مسئولیتها بسیاری از پروژههای توسعهای را به اقدامهای کوتاهمدت و مقطعی تبدیل کرده و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، کندی در تصمیمگیری و بروکراسی سنگین مانع از اجرای سیاستهای بلندمدت شده و توان نهادهای حکمرانی در انتقال اهداف سند به سیاستهای عملی، محدود مانده است.
عامل دیگر در شکست نسبی این سند، بیشک وقوع شوکهای بیرونی، تحریمها و محدودیتهای بینالمللی است که توان سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و تعاملات اقتصادی را کاهش دادهاند. وابستگی به صادرات نفت و درآمدهای ناپایدار دولت اجازه نمیدهد پروژههای توسعه انسانی و رفاهی به طور منسجم و پایدار اجرا شوند و این محدودیتها هم منابع مالی را کاهش میدهند و هم برنامهریزی بلندمدت و تأمین سرمایه انسانی و زیرساختی را دشوار میکنند.
ناگفته پیداست در دو سه دهه اخیر، تورم مزمن و نوسانهای شدید نرخ ارز نیز رفاه عمومی را تضعیف و اجرای سیاستهای اقتصادی هماهنگ و پایدار را غیرممکن کرده و با کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای زندگی و فشارهای مکرر بر درآمد خانوارها، امکان تحقق عدالت اجتماعی و توزیع متوازن درآمد به شدت محدود شده است.
در این بین اتکای اقتصاد به نفت و منابع طبیعی، تنوعبخشی به تولید و اشتغال مولد را محدود کرده به طوری که حتی اگر رشد اقتصادی، مثبت باشد، به صورت نابرابر، توزیع میشود بدان معنی که بخش عمدهای از جمعیت کشور از مزایای آن محروم میمانند و در ادامه هم ایجاد فرصتهای برابر برای مردم، بدون اصلاح ساختار تولید، حمایت از بخشهای دانشبنیان و خدمات و تقویت کشاورزی مدرن غیرممکن است.
گفتنی است به طور کلی ریشه ناکامی سند چشمانداز را باید در نبود انضباط در سیاستها و اقتصاد «بدون داده» جستوجو کرد. در دهههای اخیر، تصمیمها به جای تکیه بر ارزیابی عملکرد بر فشارهای سیاسی و مقطعی استوار بوده و تلاطمها و سیاستهای متناقض ارزی، نوسانهای قیمت انرژی و نظام مالیاتی ناکارآمد، همگی نشانههایی از نبود یک چارچوب پایدار توسعه هستند. بر همین اساس، «چشماندازی» که باید موتور انگیزه و انسجام برای نهادهای اقتصادی میبود، به شعاری تبدیل شد که هر دولت آن را به سبک خود تعبیر کرد.
شواهد نشان میدهد رفاه در سطح اجتماعی بهجای آنکه شاخصی از بهبود کیفیت زندگی باشد، درگیر سیاستهای حمایتی ناپایدار و یارانهمحور شده است. برای نمونه امروز سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به بالاترین سطح تاریخی رسیده است و دهکهای پایینتر، هر سال بیشتر از سفره مصرفی خود عقب مینشینند. بدین ترتیب آنچه قرار بود «عدالت در فرصتها» باشد، امروز به شکاف عمیق طبقاتی تبدیل و چشمانداز رفاه در ایران، قربانی سیاستهای کوتاهمدت شد؛ سیاستهایی که به جای ساختن آینده، فقط برای بقا در بحرانهای پیدرپی اتخاذ شدند.
نظر شما